يعتزم محاميان كنديان رفع دعوى قضائية لدى محكمة حقوق الإنسان لأونتاريو ضد قرار حكومة المقاطعة  القاضي بإلغاء برنامج التربية الجنسية المعمول به منذ 2015 و الرّجوع إلى برنامج 1988. و ستُرفع الدّعوى  في الأيام المقبلة نيابة عن تلميذ يبلغ من العمر 11 سنة.

واعتبر المحاميان العودة إلى برنامج عام 1998 تمييزية. وقالا إن قرار حكومة دوغ فورد بإلغاء برنامج التربية الجنسية لعام 2015 ينتهك ميثاق حقوق الإنسان في المقاطعة ، والذي ينص على أن لكل شخص الحق في الحصول على الخدمات دون تمييز على أساس الجنس ، التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، على وجه الخصوص.

ومع ذلك، وحسب المعلم جاي وولز، فإن عدم تناول التنوّع الجنسي في الفصل الدراسي قد يؤدي إلى إقضاء بعض الطلاب كمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (LGBT) إذ لا يعترف البرنامج القديم بوجودهم أصلا..

و تقول سيلفي ليارد، وهي أم لطفل لم تُحدَّد هويته الجنسية بعد  “إن برنامج التربية الجنسية لعام 2015 يكتسي أهمية كبرى في شمال أونتاريو حيث لا توجد الكثير من الخدمات، لذلك نحن نعتمد على المدارس لإعلام أطفالنا.”

وأكدت وزيرة التعليم في أونتاريو ليزا تمسون من جديد أنها تعتزم التشاور مع أولياء الأمور لوضع برنامج جديد.

“لقد قطعنا وعدًا خلال الحملة الانتخابية وسنحترم الأولياء خلال  المشاورات هذه”

ويعتزم المحاميان طلب المعالجة الأولوية لهذه القضية خاصة مع اقتراب حلول الموسم الدراسي.

و قال مدير جمعية الحريات المدنية الكندية  مايكل براينب إنه ينتظرالتعليمات الرسمية من وزارة التعليم فيما يتعلق ببرنامج التربية الجنسية لتقديم طلب للحصول على أمر قضائي  و أضاف أن الجمعية حاهزة لذلك.

وقد أخذ موضوع التربية الجنسية حصته من الاهتمام و المُلاسنات أثناء الحملة للانتخابات التشريعية في المقاطعة التي جرت في 29 حزيران/يونيو الماضي. وفاز بها الحزب التقدمي المحافظ  بقيادة دوغ فورد على حساب الليبراليين الذين كانوا أدخلوا تعديلات على برنامج التربية الجنسية سنة 2015.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

Related Posts