أعلن اليوم الجمعة جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية، عن حظر “بيع أو شراء أو نقل أو استيراد أو استخدام الأسلحة النارية الهجومية من الطراز العسكري في كندا”.

تم حظر ما مجموعه 1.500 نموذج من هذا النوع من الأسلحة بموجب لوائح جديدة اعتمدتها الحكومة.

وسيستفيد مالكو هذا النوع من الأسلحة الذي يصل إلى أكثر من 100.000 وحدة من فترة عفو إلى غاية 30 أبريل نيسان 2022 للامتثال هذه اللوائح.

وأوضح جوستان ترودو خلال إفادته اليومية أنّه سيتمّ لاحقًا تقديم برنامج استرجاع  مصحوب بتعويض عادل لمالكي هذه الأسلحة. ولم يحدّد  رئيس الحكومة إذا كان سيجعله إلزاميًا.

وتُحدد وثيقة تم تقديمها للصحفيين في جلسة إحاطة فنية أنه يمكن لمالكي الأسلحة المتضررة الاحتفاظ بها كحقّ مكتسب.

وقال رئيس الحكومة الكندية إنه يريد التأكد من تحديث نظام تصنيف الأسلحة باستمرار لضمان عدم استبدال الأسلحة المحظورة الآن بأسلحة جديدة.

“هذه الأسلحة صممت لغرض واحد فقط وهو قتل أكبر عدد من الناس وفي أسرع وقت ممكن. ليس لهذه الأسلحة أي فائدة أو أي مكان بيننا.”، جوستان ترودو

وأضاف هذا الأخير أن العديد من الكنديين يستخدمون الأسلحة النارية بشكل قانوني ومسؤول ، سواء للعمل أو للصيد. “ولكنك لا تحتاج إلى بندقية “أر-15″  (AR-15) لاصطياد الغزلان.”

ومن جهتها، قالت كريستيا نائبة رئيس الحكومة إن هذه الأسلحة تشكّل خطرًا على بعض المواطنين ذوي الوضعيات الهشّة، بما في ذلك النساء.

أوضح جوستان ترودو خلال إفادته اليومية أنّه سيتمّ لاحقًا تقديم برنامج استرجاع  مصحوب بتعويض عادل لمالكي هذه الأسلحة - The Canadian Press / Sean Kilpatrick

أوضح جوستان ترودو خلال إفادته اليومية أنّه سيتمّ لاحقًا تقديم برنامج استرجاع  مصحوب بتعويض عادل لمالكي هذه الأسلحة – The Canadian Press / Sean Kilpatrick

وقال وزير العدل ديفيد لاميتي إن “عدد الجرائم التي تُستعمل فيها لأسلحة زاد في السنوات الأخيرة، للأسف.”

وقال وزير السلامة العامة، بيل بلير ، إن الأسلحة المحظورة الآن صُممت أولاً للاستخدام العسكري من أجل قتل أكبر عدد ممكن من الضحايا ، في أسرع وقت ممكن.`.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي جرت في الخريف الماضي، تعهّد الليبراليون بزعامة جوستان ترودو بحظر الأسلحة الهجومية.

وبعد إعلان رئيس الحكومة اليوم، أشارت مجمعة “بولي سو سوفيان” “بولي تتذكّر” (PolySeSouvient)  التي تشكلت بعد الهجوم المسلّح على معهد بوليتكنيك في ديسمبر كانون الأول 1989، إلى “أنها مسرورة بإعلان اليوم” ، لكنها تخشى أن يكون برنامج استعادة شراء الأسلحة القادم غير إلزامي.

وشاركها الرأي بوفلجة بن عبد الله، أحد مؤسسي مسجد مدينة كيبيك الذي شهد أيضًا هجومًا مسلّحًا في يناير كانون الثاني 2017.

وقال في نفس البيان الصحفي الصادر عن مجموعة “بولي تتذكّر”، “إننا نشيد بحكومة ترودو وخاصة وزير السلامة العامة بيل بلير لقيامه بهذه الخطوة الأولى الحاسمة نحو الحظر التام للأسلحة الهجومية في كندا.” وطلب من الحكومة بفرض إلزامية برنامج استعادة الأسلحة.

(راديو كندا الدولي / سي بي سي)


 

Related Posts