42nd Parliament, House of Commons Chamber in session

أعلن موقع أخبار سي آي سي نيوزظهر اليوم أن تعديلات قانون منح الجنسية الكندية قد تمت إجازتها من قبل مجلس الشيوخ لتقترب كثيرا من أن تصبح قانونا فعليا في المستقبل القريب. وبموجب التعديلات المقترحة في هذا القانون الجديد، سيتمكن المهاجرين إلى كندا من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكندية في مدة أقصر مما هو منصوص عليه وفقا للقانون الحالي.

تم التصويت على التعديلات في مجلس الشيوخ الكندي بأوتاوا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتاريخ 3 مايو 2017، بأغلبية 45 صوت مقابل 29، دون أن يمتنع أحد عن التصويت. وقد تم تحريك التعديلات إلى الخطوة التالية، وهي طلب أعضاء مجلس الشيوخ من زملائهم بمجلس العموم أن يقوموا بمراجعة أخيرة للقانون بما يتضمنه من تعديلات مقترحة، بعد أن تم تمرير ذات القانون بما فيه من تعديلات أصلا من مجلس العموم إلى مجلس الشيوخ في يونيو من العام الماضي، وهذا وفقا للبروتوكول المعمول به داخل كندا لإقرار أي قوانين جديدة أو تعديلات على قوانين حالية

جدير بالذكر، أن هذا البروتوكول يتضمن ثماني عشرة خطوة يشتمل معظمها على قراءات للقانون الجديد أو تعديلات القانون الحالي، ومناظرات داخل مجلسي العموم والشيوخ وذلك ضمانا لأعلى مستوى ممكن من الدقة والشفافية والتوصل في النهاية إلى قوانين متفق عليها من جناحي البرلمان الكندي ضمانا لما فيه الصالح العام للمجتمع الكندي

وفي حالة ما تمت الموافقة النهائية بين المجلسين، تتبقى خطوة أخيرة، وهي الحصول على الموافقة الملكية، بإرسال الصيغة النهائية للحاكم العام، المنصب الذي يشغله حاليا السيد ديفيد جونستون (وهو ممثل التاج البريطاني في كندا، ويتم تعيينه عادة من قبل الملكة إليزابيث الثانية بتوصية من رئيس الوزراء الكندي) لتصبح بعدها تلك التعديلات نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ معين سوف يتم الاتفاق عليه وإعلان تفاصيله في حينه

أهم ملامح تعديلات القانون

أولا – تخفيض فترة الإقامة الإلزامية داخل كندا، والتي تسمح للمهاجر بالتقدم للحصول على طلب الجنسية- من أربعة سنوات خلال آخر ست سنوات، إلى ثلاثة سنوات فقط خلال آخر خمس سنوات سابقة لتاريخ تقديم طلب الجنسية

ثانيا – أخذ جزء من الفترات التي قضاها بعض الأفراد في كندا بفيزا دراسة أو عمل في الاعتبار، عند احتساب فترة إقامتهم الفعلية داخل كندا عند تقدمهم بطلب الجنسية

ثالثا – سيتم إعفاء عدد أكبر من الأفراد من شرط إثبات الكفاءة في إحدى اللغتين الرسميتين (الإنجليزية أو الفرنسية) حيث سيلزم على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 54 عاما فقط اجتياز اختبار الكفاءة اللغوية في حين يتطلب القانون الحالي إثبات الكفاءة في اللغة من كل من يتراوح عمره بين 18 و 60 عاما

رابعا – تعيد تعديلات القانون المقترحة الحق لكل من سبقت إحاطتهم بسحب الجنسية الكندية منهم (عند اكتشاف حصولهم على الجنسية عن طريق غير شرعي) بالتقدم باستئناف على هذا القرار لدى المحكمة الفيدرالية، وهو الحق الذي كانت قد ألغته حكومة المحافظين السابقة ضمن قانون أسمي في وقتها بـ سي 24، تعزيز الجنسية الكندية

خامسا – السماح للأبناء القصر بالتقدم للحصول على طلب الجنسية دون ربط طلباتهم بطلبات آبائهم، حيث أنه وفق القانون الحالي، يتم ربط طلب الجنسية للأبناء مع الآباء، فإذا تم رفض طلب الأباء لأي سبب من الأسباب، يعتبر بالتالي رفضا للأبن القاصر، ويتعين على الأخير الانتظار حتى يبلغ سن الثامنة عشرة قبل التقدم بطلب خاص به كشاب بالغ

هذا، ويأمل الكثيرين ممن تأثروا بالقانون الحالي للجنسية، أن يتم إقرار تلك التعديلات ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت