يعرف قانون الهجرة واللجوء الكندي، ب، Immigration and Refugee Protection Act وتنطق اختصارا IRPA ويحمل رقم S.C.2001, c.27 وقد تم إقراره في 1 نوفمبر 2001،

ويوضح القانون في مقدمته أهدافا محددة بالنسبة لكل من عمليتي الهجرة واللجوء، فيما يلي ترجمة باللغة العربية لها

عشرة أهداف لقانون الهجرة الكندي فيما يتعلق بالمهاجرين

أولا: تمكين كندا من الاستفادة القصوى من عملية الهجرة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا

ثانيا: إثراء وتقوية النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع الكندي في ظل احترام كامل للسمات ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات للشخصية الكندية، كما ينطوي تحت هذا الهدف أيضا تقوية المجتمعات الأقل كثافة ذات اللغات الأخرى داخل المجتمع الكندي والمساعدة في تطويرها

ثالثا: دعم وتطوير اقتصاد كندي قوى، تستفيد فيه كافة أجزاء كندا بالفوائد الاقتصادية لعملية الهجرة

رابعا: تمكين العائلات من لم الشمل داخل كندا

خامسا: تنشيط عملية دمج أصحاب الإقامة الدائمة داخل كندا مع العلم بأن الدمج يتطلب التزامات متبادلة بين المهاجرين الجدد والمجتمع الكندي

سادسا: دعم أهداف عملية الهجرة من خلال إيجاد معايير قياسية وإجراءات سريعة لها من قبل الحكومة الكندية بالتشاور مع المقاطعات

سابعا: تسهيل دخول الزوار والطلبة والعمالة المؤقتة لأغراض مثل التجارة، السياحة، التفاهم والتبادل الثقافي الدولي والتعليم والأنشطة العلمية

ثامنا: حماية الصحة والسلامة والحفاظ على أمن المجتمع الكندي

تاسعا: دعم العدالة الدولية والأمن عن طريق توفير احترام حقوق الإنسان وتحريم دخول الأراضي الكندية على كل من له سجل إجرامي أو يمثل خطرا أمنيا

عاشرا: العمل، بالتعاون مع المقاطعات، لتأمين استفادة أفضل من مؤهلات ذوي الإقامة الدائمة وتسريع عملية اندماجهم داخل المجتمع

أما بالنسبة للجوء واللاجئين، فيحدد القانون الأهداف التالي ترجمتها

سبعة أهداف لقانون الهجرة فيما يتعلق باللاجئين

أولا: التأكيد على الهدف الأول لبرنامج اللاجئين وهو إنقاذ الأرواح وتوفير الحماية للمهجرين والمطلوبين للمحاكمة

ثانيا: الوافاء بالالتزامات القانونية الدولية لكندا فيما يتعلق باللاجئين وتأكيد التزام كندا بالجهود الدولية لتوفير المساعدة لمن هم في حاجة لإعادة التوطين

ثالثا: النظر بعين الاعتبار العادل لأولئك القادمين إلى كندا بادعاء ملاحقتهم قضائيا، وذلك كتعبير أساسي عن المثل الأنسانية الكندية

رابعا: توفير ملاذ آمن لمن لديهم تخوفات ذات أسس قوية من الملاحقة القضائية في بلادهم على أساس الجنس أو الديانة أو الجنسية أو آرائهم السياسية أو انتماؤهم لبعض التنظيمات الاجتماعية، إضافة لأولئك المعرضون لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقاب القاسي في دولهم

خامسا: تأسيس إجراءات عادلة وذات كفاءة تضمن الحفاظ على مصداقية نظام حماية اللاجئين الكندي، مع تعزيز احترام كندا للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجنس البشري كافة

سادسا: دعم الاكتفاء الذاتي والصحة الاجتماعية والاقتصادية لللاجئين عن طريق تسهيل لم شملهم مع أسرهم في كندا

سابعا: حماية أمن وصحة الكنديين وذلك بمنع دخول الأشخاص، بما فيهم طالبي اللجوء، ممن يمثلون خطرا أمنيا أو من ذوي السوابق الإجرامية إلى الأراضي الكندية

 

Related Posts